حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش(( ٢١ ))کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.

مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:

١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.

٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.

٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.

ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.

ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.

٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.

ادامه دارد ...

شهر پایدار

همایش شهر پایدار ( sustainable CITY) رو ز یکشنبه 15/09/1388 ( 6 DECEMBER 2009) مصادف با عید غدیر با همکاری مرکز بین المللی پژوهش هنر ومعماری ( IAARA ) ، دانشگاه متروپلیتن لندن ( LONDON METROPOLITAN UNIVERCITY ) ، برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-HABITAT) با مساعدت شهرداری رفسنجان در مرکز آموزشی علوی رفسنجان در 22 کارگروه تخصصی و تجربی از ساعت 8:30 صبح تا 17 عصر برگذار شد.

بعضی از کار گروهها شامل موترد زیر می باشد :

1-      اقتصاد شهر

2-      محیط ( فرهنگی ، سیاسی ، تکنولوژی )

3-      زن در اجتماع

4-      کاربری زمین در شهر

5-      برنامه وکیفیت اسکان

6-      جامعه ( اجتماعی ، روانی ، مدنی )

7-      گردشگری

8-      فرهنگ و هنر

9-      بازیافت و چرخه آن

10-  ساختارهای زیربنائی و تأسیسات شهری

11-  مدیریت بحران ( سیل ، زلزله و حوادث غیر مترقبه )

12-  جوانان

13-  ورزش

14-  انسان / فرد / تربیت

15-  صنعت و رونق آن

16-  فضای سبز ومبلمان شهری

بعضی از برنامه های تصویب شده شامل موارد زیر می باشد :

1-      انتخاب یک روز در سال بعنوان روز محلی رفسنجان ( احتمالاً روز عید غدیر )

2-      چاپ یک کتاب برای مقطع ابتدایی تحت عنوان من و رفسنجان ( من چکارهایی می توانم برای رفسنجان انجام دهم و... )

3-      تصویب چند مجتمع صنعتی و خارج شدن از وضعیت تک قطبی

4-      برگزاری اولین جشنواره پسته رفسنجان ومعرفی هرچه بیشتر پسته رفسنجان به جهانیان

و خیلی مصوبات دیگر که الان در ذهنم نیست.

از نقاط قوت این همایش برای من این بود که از نرم افزاری که برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز توسط من ویکی از دوستانم ارائه شده بود استقبال شد وقول مساعدت داده شده . ( امیدوارم که همکاری کنند ).

در ضمن طرح دوم ما یعنی روند شهر سازی رفسنجان به دلیل طرفدارن زیاد تمرکز گرایی و همچنین حمایت نماینده سازمان ملل از تمرکز گرایی تصویب نشد امیوارم ک اون چیزی که توی ذهنم به سر شهرمون نیاد.

توجه 1 : این همایش به منظور هیه سند توسعه پایدار شهری رفسنجان برگزار شد. این سند همان " دستور کار 21 محلی " ؛ سند توسعه پایدار شهری سازمان ملل متحد است . این سند در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل با حضور همه کشورهای عضو رسید . حال پس از گذشت 16 سال تهیه دستور کار 21 محلی برای شهرهای مهم جهان در اولویت قرار دارد . بدین ترتیب شرکت کنندگان در این کارگروه در یک پروژه جهانی مربوط به برنامه اسکان بشر ملل متحد  UN—HABITAT شرکت کردند.

توجه 2 : همه شرکت کنددگان گواهی حضور در کارگاه و تقدیر نامه از سوی UN—HABITAT  /BLP‌‌ دریافت کردند . همچنین اسامی شرکت کنندگان در کتاب دستور کار 21 محلی رفسنجان چاپ انتشارات سازمان ملل درج خواهد گردید .

سلام

توی وبلاگ خانم سوری به یک سوال برخوردم که با اجازه ایشون جوببشو را اینجا می نویسم.

http://chobkhat.blogfa.com/comments/?blogid=chobkhat&postid=20&timezone=12642

سوال اینه :

سوال : " روش فایفو در سیستمهای ثبت موجودی کالا (سیستم ثبت ادواری و دائمی)جواب یکسانی داره(بر خلاف روش های دیگه)شما علتش رو میدونین؟؟ "

اول یک مثال با حل براتون می نویسم بعد از روی مثال توضیح می دهم.

موجودی کالا در اول دوره...............  30000 واحد................به نرخ 16 ریال

خرید نوبت اول..........................   18000 واحد...............به نرخ 48 ریال

فروش نوبت اول......................    27000 واحد..................به نرخ 72 ریال

خرید نوبت دوم......................     12000 واحد...............به نرخ 80 ریال

جواب مقایسه دو روش فایفو و لایفو :

فرض اول : فایفو

حالت اول : سیستم ادواری

در این حالت کالای فروش رفته از محل موجودیهای اول است.

33000 = 27000 – ( 12000 + 18000 + 30000 ) = تعداد موجودی پایان دوره @

1872000 = (16*3000)+(48*18000)+(80*12000) = بهای تمام شده موجودی پایان دوره

حالت دوم : سیستم دائمی

م. اول دوره                                                                        3000     16    48000

خرید           18000   48   864000                                     48000           1344000

فروش                                        27000  16  432000        21000           912000

خرید         12000   80    960000                                     33000            1872000

فرض دوم : لایفو

حالت اول : سیستم ادواری

624000 = (48*3000) + (16*30000) = بهای تمام شده موجودی پایان دوره #

حالت دوم : سیستم دائمی

م. اول دوره                                                                         3000     16    48000

خرید            18000   48   864000                                      48000           1344000

فروش                                          18000  48  864000

                                                 9000   16   144000       21000               336000

خرید         12000   80    960000                                     33000               1296000

توضیحات :

در سیستم دائمی ، ثبت مستمر تغیرات در موجودیهای مواد و کالا در حساب موجودیهای مواد وکالا صورت می گیرد.یعنی تمامی خریدها و فروشهای کالابه طور مستقیم در حساب موجودیهای کالا ثبت می شود.

ولی در سیستم ادواری تمام خرید ها به حساب خرید کالا منظور می شود و هنگام فروش ، بهای تمام شده کالا فروش رفته شناسایی نمی شود.در پایان دورهی مالی ، بهای تمام شده ی کالای فروش رفته از طریق جمع کردن خرید و موجودی کالای اول دوره و کسر کردن موجودی کالای پایان دوره از این جمع بدست می آید.

حالا توضیح از روی مثال حل شده :

ابتدا فایفو : در سیستم ادواری ( همانگونه که با @ نشان داده شده ) تعداد موجودی ابتدای دوره با خرید ها با هم جمع می شود و پس از کسر فروش تعداد موجودی پایان دوره بدست می آید و در سیستم دائمی چون فروش اول از موجودی ابتدای دوره و سپس به ترتیب از اولین خرید محاسبه می شود پس در سیستم ادواری و دائمی با هم برابرند

لایفو : در سیستم ادواری ( همانگونه که با # نشان داده شده ) موجودی ابتدای دوره و خرید ها با هم جمع شده سپس فروش ابتدا از خرید نوبت دوم 12000 کسر شده ، بعد از خرید نوبت اول 15000 کم شده ودر نهایت موجودی پایان دوره شامل 3000 از خرید نوبت دوم و 30000 از موجودی ابتدای دوره می باشد. ولی در سیستم دائمی خرید ها به حساب موجودی مواد منظوره شده پس وقتی فروش نوبت اول انجام می شود 18000 از خرید نوبت اول و 9000 از موجودی ابتدای دوره کسر می گردد و موجودی پایان دوره شامل 21000 از موجودی ابتدای دوره می باشد و12000 از خرید نوبت دوم . برای همین است که در روش اولین صادره از اولین وارده سیستم دائمی و ادواری جوابش یکی می شود ولی در روش اولین صادره از آخرین وارده جوابش متفاوت است.

منابع که از آنها در این متن استفاده شده به شرح زیر می باشد.

حسابداری مالی جلد اول ( دکتر ایرج نوروش ، دکتر ساسان مهرانی ، دکتر غلامرضا کرمی ، محمد مرادی )

حسابداری مالی جلد اول ( دکتر یداله تاری وردی )

امیدوارم که توانسته باشم کامل توضیح دهم و مقصود را منتقل کرده باشم.

با تشکر محمد حسین یزدان پناه

هیأت استانداردهای حسابداری دولتی (1)

هیأت استانداردهای حسابداری مالی (2)

بنیاد حسابداری مالی (3)

شورای ملی حسابداری دولتی (84-1973 ) (4)

کمیته ملی حسابداری دولتی (73-1948 ) (5)

کمیته ملی حسابداری شهرداریها (41-1934 ) (6)

هیأت اصول حسابداری (73-1959 ) (7)

کمیته رویه حسابداری (59-1938 ) (8)

انجمن حسابداران رسمی آمریکا (9)

شورای عالی انجمن حسابدارن رسمی آمریکا (10)

هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت مرکزی (11)

1_ (Governmental Accounting Standards Board (GASB

2_( Financial Accounting Standards Board (FASB

3_( Financial Accounting Foundation (FAF

4_ National Council on Governmental Accounting

5_ National Committee on Governmental Accounting

6_ National Committee on Municipal Accounting

7_( Accounting Principles Board (APB

8_ Committee on Accounting Procedure

9_( American Institute of Certified Public Accountants (AICPA

10_ The Council of the American Institute of Certified Public Accountants

11_( Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB

منابع دو تا پست اخیر

حسابداری سازمانهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی ترجمه سازمان حسابرسی

حسابداری مالی جلد اول تالیف دکتر یدا.. تاری وردی

حسابداری در دنیا ورابطه آن با اقتصاد

وظیفه اصلی یا مرکز ثقل در اقتصاد ، شناخت و اندازه گیری ثروت یا همان سرمابه و وظیفه ی اصلی یا مرکز ثقل در حسابداری شناخت واندازه گیری سود می باشد.اگر سود را فرزند و محصول سرمایه بدانیم ، حسابداری را نیز می توان فرزند اقتصاد به شمار آورد.در بسیاری تحقیقات و ادبیات حسابداری بین المللی ، یکی از متغییر های اصلی توسعه وپیشرفت هر کشور را ، اقتصاد آن کشور دانسته اند . در ادبیات حسابداری بین المللی ، هسته طبقه بندی حسابداری کشورهای جهان را دو طبقه اصلی ، یعنی کشورهای آنگلوساکسون و کشورهای اروپایی تشکیل می دهد.

در کشورهای آنگلوساکسون نظیر آمریکا ، انگلستان ، کانادا و استرالیا اقتصاد آزاد ، نیروی بازار ( بازار سرمایه ) عامل تعیین کننده در حسابداری است. در مقابل ، در کشورهای اروپایی ( غیر از انگلستان ) نظیر فرانسه ، آلمان ، بلژیک و ایتالیا عمدتاً فرایندهای قانونی بر حسابداری حاکم هستند.لذا با مطالعه ی ادبیات حسابداری بین المللی مشخص می شود بازار سرمایه ، حرفه گرایی و نظایر آن در کشورهای آنگلوساکسون به مراتب از کشورهای اروپایی قوی تر است، حتی در سطح بین الملل نیز ملاحظه می شود که کشورهایی که عمدتاً هدایت هیأت استاندارد های بین المللی حسابداری را بر عهده دارند ، چهار کشور آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا می باشند. یعنی می توان گفت حسابداری پیشرفت خود را مرهون کشورهای آنگلوساکسون است.حسابدار ی در این کشورها تفاوت هایی با هم دارند مثلاً ترازنامه . در آلمان یکی از مصادیق بارز کشورهای اروپایی ، در ترازنامه ابتدا دارییهای بلند مدت سپس دارایهای جاری ارائه می شود . این در حالی است که که در درون دارایی های بلند مدت نیز به ترتیب داراییهای نامشهود ، اموال ، ماشیت آلات و تجهیزات و داراییهای مالی ارائه می شوند. از سوی دیگر در بخش حقوق صاحبان سرمایه و بدهیها ، ابتدا حقوق صاحبان سرمایه سپس بدهیها ارائه می شوند. در مقابل در آمریکا ، مصداق بارز کشورهای آنگلوساکسون ، در ترازنامه ابتدا دارایی های جاری ، سپس دارایی های بلند مدت ارائه می شوند. این در حالی است که که در درون دارایی های بلند مدت نیز به ترتیب داراییهای مالی ، اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ودارایی های نامشهود ارائه می شوند. از سوی دیگر ، در بخش بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه ، ابتدا بدهیها سپس حقوق صاحبان سرمایه ارائه می شوند. البته هر یک از این کشورها برای اینگونه ارائه توجیه خاص خود را دارند. در آلمان با تفکر اهمیت سودآور بودن داراییها ، ابتدا داراییهای نامشهود ، سپس سایر داراییها ارائه می شوند. در حالی که در آمریکا ، با تفکر نقدینگی ، ابتدا داراییهای جاری سپس داراییهای بلند مدت ارائه می شوند. در آلمان از آنجا که بانک ها عمده ی تأمین کننده منابع مالی واحد تجاری می باشند ، لذا ابتدا حقوق صاحبان سرمایه سپس بدهیها ارائه می شوند.در مقابل ريال در آمریکا از آنجا که عمده ی منابع مالی واحد تجاری از طریق بازار سرمایه تأمین می شود ، لذا ابتدا بدهیها سپس حقوق صاحبان سرمایه ارائه می شود. در خصوص توجیه نحوه ارائه داراییهای جاری نیز این دو کشور متفاوت هستند. در آلمان خرید و فروش مواد اولیه اعتباری انجام می شود ولی در آمریکا به طور نقد انجام می شود.نحوه ارائه ترازنامه در انگلستان در نوع خود بسیار جالب و منحصر به فرد است. ارائه داراییهای بلند مدت آن مشابه المان است، امّا بعد از آن داراییهای جاری پس از کسر بدهیهای جاری ارائه می شوند. یکی از مزایای نحوه ی ارائه مذکور ، توجه به سرمایه در گردش است که محتوای اطلاعاتی ترازنامه را افزایش می دهد و دیگر اینکه ، ساختار سرمایه به سهولت تبیین می شود که مورد توجه تحلیل گران مالی است.

من شنیدم در کشوری نظیر آمریکا سالانه 300000 نفر مشغول تحقیق و بررسی استانادرد های حسابداری و تأثیر آن بر جامعه وارائه استاندارد هستند.

نمونه ای از مراجع تدوین استانداردهای حسابداری از سال 1934 به بعد را در پست بعدی مشاهده کنید.

این آخرین پست کاپیتولاسیون مالیاتی

حالا به این سناریو توجه کنید : شرکت «الف» و اقای «ب» با هم قراردادی می بندند برای این که «ب» دراستخدام «الف» در آید و خدمات معینی را برای کارفرمای خود انجام دهد . ضمن این قرارداد حقوق یا دستمزدی به میزان بسیار کم تر از معمول برای «ب» تعیین می شود که اصلاً باور کردنی نیست . مامور مالیه می خواهد مالیات حقوق این شخص را وصول کند و مواجه با رقم حقوق باورنکردنی می شود . چه کند ؟ تسلیم شود وهر چه در قرارداد نوشته اند مبنای کار خود قرار دهد ؟ پاسخ منفی است . او می تواند ، و باید به ماده 218 قانون مدنی استناد کند و بگوید این بند و بست برای فرار از دین انجام شده است . دین کدام است ؟ دین مالیاتی صاحب درآمد حقوق به دولت و جامعه . البته در این حالت که مقام مالیاتی قرارداد را قبول نمی کند . باید دنبال دلایل  ، قراین ، ضرایب و مقولاتی از این گونه بگردد و درآمد مودی را به نحو معقولی تعیین کند .

ثالثاً ، مسائل مالیاتی در جهان امروز تابع قواعد خاصی هستند که از دایره ضوابط قدیمی حقوقی فراتر رفته اند . رشته ای به نام « حقوق مالیاتی » در بطن دانش حقوقی جهان معاصر سر برافراشته و به یک رشته جداگانه با اصول و موازین کاملاً خاصی بدل شده است ، و در امور مالیاتی دنیای امروز همین موازین و قواعد هستند که مقبول و حاکم اند.

در برابر این اظهارات و استدلالات دو کار می توان کرد .نخست بررسی میزان دقت و درستی آنها ، و دیگر توجه به این نکته حساس و مهم که به هر تقدیر آیا مراجع مالیاتی می توانند و حق آن را دارند که با استناد به این گونه بیانات عمرو و زید از اجرای تکلیف قانونی خود چشم بپوشند ؟ و اگر چنین کنند و مملکت هم در برابر آن سکوت کند ، در آن صورت معنی چنین رفتاری چه خواهد بود و خوب است نام آن را چه بگذاریم ؟

این خواسته ظریف در لوای سه محمل ادا می گردد :

نخست مصلحت جذب سرمایه خارجی:

می گویند پی گیری مالیاتی موجب ناخرسندی خارجیان می شود واز آوردن سرمایه و تکنولوژی خود به این مملکت خودداری می کنند . بسیاری پا را فراتر نهاده و ادعا می کند که اساساً همین گونه پیگیری ها علت اصلی کمبود سرمایه خارجی در ایران است .

دوم لزوم قبول فکری مهذب بودن شرکت ها و موسسات خارجی و حمل کار آنها بر صحت

 کسانی در این مایه راه افراط پیموده  و شک در صحت عمل خارجیان را نوعی عمل مستوجب تنبیه می دانند . به نظر این جماعت یک شرکت خارجی اهل کذب ، صورت سازی ، تبانی مالیاتی و امثال آن نیست و نباید کسی در این خصوص شک کند .

سوم ، حرمت قراردادها

سومین محمل نوعی استدلال حقوقی است که در این رابطه  مطرح می شود . چکیده آن قاعده حرمت قراردادها است ، به این معنی که مناسبات قراردادی اشخاص باید محترم شمرده شود و مفاد آن مبنای داوری و اقدام قرار گیرد .

ادامه دارد...